تحول كبير في نظرة المستثمرين العالميين إلى الأسواق الناشئة

وكان المنطق بسيطاً: الاقتصادات الناشئة تلازمها سياسات متقلبة، ومؤسسات هشة، وعملات معرضة لانخفاضات حادة في قيمتها. وفي المقابل، وفرت الأسواق المتقدمة خلفية سياسية مستقرة.

وقد تدهور الوضع المالي للعديد من الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد منذ جائحة كوفيد 19. كما أن الولايات المتحدة، التي تُمثل المعيار للأصول العالمية «الخالية من المخاطر» في شكل سندات الخزانة، تُعاني الآن من عجز مالي يزيد على 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 120 %.

وكلاهما يرتبط عادةً بالدول السيادية الناشئة، التي تتعرض لضغوط. وتتجاوز النسبة في اليابان 230 %، بينما في أوروبا، تزيد شيخوخة السكان والتزامات الإنفاق المستمرة من أعباء الديون.

وتخفيض مماثل من جانب وكالة سكوب للتصنيف الائتماني في أكتوبر، والذي أشار إلى الحوكمة والتدهور المالي، يبرزان كيف أن الحدود بين الديون «الآمنة» و«الخطيرة» تتلاشى.

في المقابل، يتطور العديد من الأسواق الناشئة. وقد كانت الاستجابة المالية والنقدية للصدمات العالمية الأخيرة أكثر تقليدية بكثير مما كانت عليه في الدورات السابقة.

وعلى سبيل المثال، رفعت البنوك المركزية في البرازيل والمكسيك وتشيلي أسعار الفائدة خلال فترة الجائحة، قبل وقت طويل من تحرك الاقتصادات الكبرى.

ونفذت العديد من الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط، لا سيما إندونيسيا والهند، أطراً مالية متوسطة الأجل، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين مع دعم البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. كما كان التقدم المؤسسي واضحاً ومهماً.

فقد أصبح اعتماد أنظمة استهداف التضخم، وتعميق أسواق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الاحتياطيات الخارجية، معايير راسخة، ما يقلل من التعرض التاريخي لأزمات هروب رأس المال.

وتزداد صعوبة تبرير مثل هذه العلاوة. وقد اتسع نطاق تشتت جودة الائتمان داخل عالم الأسواق الناشئة، لكن حصة متزايدة من ديون الأسواق الناشئة تقع الآن بشكل مريح ضمن الدرجة الاستثمارية.

أو عوائد السندات المحلية لعشر سنوات في إندونيسيا، والتي تبلغ عوائدها حوالي 6 %، على الرغم من الانضباط المستمر في الحساب الجاري، ووجود قوة عاملة شابة ومتنامية. ويمكن لثلاث قوى أن تُسرّع عملية إعادة التسعير هذه:

وفي الهند، على سبيل المثال، تمتلك المؤسسات المحلية الآن أكثر من 90 % من الأوراق المالية الحكومية، ما يجعل السوق أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية.

يُوجِّه تدفقات تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليار دولار إلى فئة الأصول. وفي الواقع، وبشكل أعم، لا تزال ديون الأسواق الناشئة تُشكّل نسبة ضئيلة من معظم تخصيصات الأصول الاستراتيجية. وهذا الوضع قابل للنمو.