هل جعل ترامب الاستثمار في الطاقة الشمسية مستحيلاً؟

شهدت أسهم شركات الطاقة الشمسية أسبوعاً عصيباً، فبينما لم يكن أحد يتوقع أن يبقي مشروع ترامب «الجميل والكبير» على قانون خفض التضخم الذي تم إقراره في عهد إدارة بايدن، إلا إن المشروع تضمن مفاجأتين سلبيتين كبيرتين: إنهاء أسرع من المتوقع للإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة النظيفة، وتراجع غير متوقع للاعتمادات الضريبية في قانون خفض التضخم.

ويبدو أن المستثمرين كانوا سذّجاً بعض الشيء عندما افترضوا أن المشرعين الجمهوريين المعتدلين سيحمون القانون. وتراجعت الأسهم في جميع أنحاء القطاع بعد الخبر، لتعكس بذلك اتجاه قفزة سابقة في مايو غذتها التوقعات بتساهل قانون خفض التضخم، ما أدى لتمديد اتجاه هابط بدأ بعد انتخاب ترامب.

وهذه ليست صورة جميلة، لكن هناك فرق حاسم هنا. بالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية السكنية، حيث «السياسة هي كل وشيء»، فإن مشروع القانون كارثة، كما يقول جو أوشا من «جوجنهايم».

اثنان من أبرز الأسهم في هذا المجال هما «صنرن»، وهي أكبر شركة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في أمريكا، و«إنفايز إنرجي»، وهي شركة تقوم بتطوير محوّلات دقيقة مخصصة للسوق السكنية.
وتعد الإعفاءات الضريبية الاستثمارية الخاصة بأنظمة الملكية من طرف ثالث عنصراً حاسماً لهذا القطاع، إذ إن معظم أصحاب المنازل لا يرغبون في تحمل التكلفة الأولية المرتفعة للطاقة الشمسية. وتشير تقديرات مؤسسة «بي إم أو» إلى أن أكثر من 90 % من عملاء «صنرن» يستخدمون هذا النوع من الأنظمة.

وبالنسبة إلى مشروع الموازنة الجديد، فهو يلغي هذه الاعتمادات لشركات الألواح الشمسية السكنية اعتباراً من نهاية هذا العام، كما يتضمن أيضاً تقليص الاعتمادات الضريبية المقدمة لأصحاب المنازل الذين يركبون هذه الأنظمة.

أما التوقعات لقطاع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة فهي أفضل حالاً، فرغم أن تقليص الإطار الزمني للاعتمادات المخصصة للمشاريع يُمثل عامل ضغط، فإن مشروع القانون حافظ على الحوافز الضريبية للمشاريع الشمسية واسعة النطاق، وهو ما يفسر صمود أسهم شركتي «فيرست سولار» و«نكست إيرا إنرجي»، وهما من أكبر المنفذين التجاريين في هذا المجال.

وتقوم أعمال شركات المرافق عادةً على عقود تمتد من 15 إلى 20 عاماً، كما يُنظر إلى الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بوصفها مصدراً رئيساً لإمدادات الطاقة لنمو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.