ترامب يواصل إثارة الفوضى في الأسواق

لكنه يلغي قانون خفض التضخم الذي كان يحقق ذلك تحديداً، خاصة في الولايات الجمهورية. ويريد سكوت بيسنت، وزير الخزانة، هيمنة للدولار، لكنه أشرف على انخفاض بنسبة 10%.. وهكذا دواليك.

ومع ذلك، تشير أسعار الأسهم إلى تحسن الاقتصاد: فأسواق الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية، ويتوقع محللو «وول ستريت» استمرار المكاسب وسط توقعات أرباح قوية.

ويؤكد ذلك بالقول: «هذا ليس متسقاً. إما أن سوق السندات على خطأ، ولذلك، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة بسبب تسارع النمو. أو أن أسواق الأسهم على خطأ، ويجب أن تنخفض الأسهم بسبب تباطؤ النمو».

وقد أُزيل مؤخراً ما يسمى بند المادة 899 الذي كان من الممكن أن يسبب هروب المستثمرين غير الأمريكيين من سندات الخزانة من «مشروع قانون ترامب الكبير والجميل».

ومن هنا جاءت تسمية «التاكو». لكن هناك تفسيراً بديلاً يمكن وصفه بفكرة «العبقرية المزدوجة». فهناك من المستثمرين من يعتقد بأن ترامب سينفذ خططه بالفعل، لكنها ستكون بارعة للغاية لدرجة أنها تحقق نمواً أعلى وأسعاراً أقل وديوناً أقل.. هكذا دفعة واحدة.

وعندما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها البالغة 37 تريليون دولار (والآخذة في الارتفاع)، رفض بيسنت ذلك باعتباره «مؤشراً متأخراً وخاطئاً»، مجادلاً بأن الإيرادات سترتفع بسبب الرسوم الجمركية والنمو.

وترجيح إصدارات السندات قصيرة الأجل، بدلاً من طويلة الأجل. وهذا أمر مثير للسخرية، إذ انتقد فريق بيسنت سلفه جانيت يلين بشدة لفعلها ذلك تحديداً.

وبينما خفضت مؤسسات مثل البنك الدولي توقعاتها للنمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية، تعتقد مجموعة أكسفورد إيكونوميكس أن معدلات الرسوم الجمركية الجديدة لهذا الأسبوع وضريبة النحاس بنسبة 50% لا تشكل سوى خطرٍ سلبي طفيف.

وهكذا، في حين أن مزيج اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية المهددة سيدفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20 % في 1 أغسطس، فإن هذا أقل من عتبة الركود لدينا، ومن هنا يأتي هدوء الأسواق.

وإحدى أهم المشكلات في هذا السياق أن الشركات الأمريكية راكمت مخزونات ضخمة للتهرب من التعريفات الجمركية. هذا، إلى جانب مشكلة أخرى وهي أن الشركات «تعيد ترتيب» سلاسل التوريد المرتبطة بالصين.

كما يقول تقرير ماكينزي - وبينما يكون هذا سهلاً في بعض القطاعات (مثل القمصان والملابس)، إلا أنه صعب في قطاعات أخرى (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألعاب النارية).

وهناك كذلك تأثير تخفيضات الإنفاق التي اقترحها ترامب (والتي ستطبق غالباً بعد انتخابات التجديد النصفي القادمة عام 2026)، ناهيك، عما إذا كانت تقلبات سياساته الجامحة ستدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها أو التكيف مع هذا الغموض (كما فعلت في نهاية المطاف خلال الجائحة). لننتظر إذن، فلربما يأتي المزيد من الوضوح عندما تُعلن الشركات الأمريكية عن أرباحها الأسبوع المقبل.