فازت وزارة المالية بجائزة «الابتكار من أجل الأثر» عن فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ضمن فعاليات «قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي «باليكسبو» في جنيف.
تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المتميزة التي تقوم بها الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الكشف عن الاحتيال، وتقييم المخاطر، والتداول الخوارزمي، وخدمة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فوز وزارة المالية بهذه الجائزة يعد تجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في أن تكون سباقة في توظيف التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي.
وقال إن الوزارة تبنت نهجاً مؤسسياً في الابتكار يرتكز على التحول الرقمي المستدام، واستثمرت في بناء بنية تحتية تقنية مرنة وشاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة وتحقيق القيمة المضافة في إدارة الموارد المالية العامة، وإن هذا التكريم شهادة على نجاح جهودها في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية والشفافية المالية.
وأضاف إن الجائزة تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرة بناء منظومة مالية حكومية متزنة، تعتمد على البيانات والابتكار، وتواكب طموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة؛ إذ تتطلع الوزارة إلى تعميق شراكاتها مع الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الحوكمة الذكية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها خلال تسلم الجائزة: إن هذا الإنجاز يعكس التزام الإمارات بتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تطوير منظومة مالية حكومية رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
