كشفت بيانات حديثة عن تصاعد مقلق في وتيرة إفلاس الشركات الأمريكية الكبرى، مسجلةً أعلى مستوى لها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية وهو ما يشير إلى تسونامي مدمر يضرب كبرى الشركات الأمريكية.
الأعلى منذ 2010
فقد أعلنت 371 شركة أمريكية كبيرة إفلاسها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 وهو ما يعد الأعلى منذ 15 عاماً أي منذ 2010 وفق بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
وتشمل البيانات الشركات التي يبلغ دينها العام وأصولها أو التزاماتها مليوني دولار على الأقل، أو الشركات الخاصة التي تبلغ أصولها أو التزاماتها 10 ملايين دولار على الأقل وقت تقديم الطلب.
أسباب الإفلاس
وتدهورت سيولة الشركات بشكل كبير في عام 2025 مع ارتفاع مستويات ديون العديد من الشركات، واستعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستواها الحالي حتى الصيف، في الوقت نفسه، يعاني إنفاق المستهلكين من ضغوط ناجمة عن تباطؤ سوق العمل، واستمرار التضخم فوق أهداف صانعي السياسة النقدية، وفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية.
فقد أعلنت شركة وولف سبيد، المُصنِّعة لأشباه الموصلات، في 22 يونيو عن إبرامها اتفاقية إعادة هيكلة مع جهات إقراض رئيسية لتخفيض ديونها بنحو 4.6 مليارات دولار أمريكي، وخفض إجمالي مدفوعات فوائدها النقدية السنوية بنحو 60%.
وكان الهدف من إعلان إفلاس الشركة هو تنفيذ هذه الخطة، ويتوقع المسؤولون التنفيذيون أن تخرج وولف سبيد من هذه العملية بحلول الربع الثالث.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس يمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن 335 شركة مسجلة العام الماضي، وأكثر من ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأضافت ستاندرد آند بوزر غلوبال ماركت إنتليجنس أنه في يونيو وحده أعلنت 63 شركة إفلاسها، مواصلةً وتيرة شهرية سريعة بعد 64 شركة في مايو 2025 وفق "سي ان ان" عربية.
أكثر الشركات إفلاساً
وتصدرت شركات الصناعات والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الشركات الأكثر إفلاساً، إذ سجلت 58 و49 حالة إفلاس على التوالي، تليها شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة، وتشهد حالات الإفلاس مستويات حرجة.
ويرجع إفلاس الشركات الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية.
ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.
