أكدت وكالة التصنيف الائتماني «كابيتال إنتليجنس» تثبيت التصنيفات السيادية لدولة الإمارات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى «AA-»، والتصنيف الائتماني قصير الأجل للعملتين عند «A1+».
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس متانة الوضعين المالي والخارجي الموحدين للدولة، وتوقّعها استمرار هذه المتانة خلال الفترة المقبلة.
ويستند التصنيف إلى استقرار البيئة السياسية الداخلية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وصلابة القطاع المصرفي، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتحسين هيكل الموازنة العامة.
وأكد التقرير أن عائدات النفط والغاز تشكل نحو 40% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية الموحدة، ونحو 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024.
وفي ما يخص الحسابات الخارجية، فقد أكدت الوكالة أنها لا تزال قوية جداً، مع تراجع الفائض في الحساب الجاري من 10.7% من الناتج في 2023 إلى 9.1% في 2024.
وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يسجل الحساب الجاري فائضاً بمتوسط 6.5% من الناتج خلال الفترة 2025 - 2027، مدفوعاً بتحسن في صادرات الطاقة واستمرار قوة الصادرات غير النفطية.
أما المالية العامة، فتبقى في وضع قوي مدعوم بإيرادات نفطية مرتفعة، حيث يُتوقع أن تسجل الموازنة الموحدة فائضاً قدره 3.6% من الناتج المحلي في 2025، مع استمرار تحقيق فائض متوسط قدره 4% خلال عامي 2026 و2027، بافتراض سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي على المدى القصير إلى المتوسط، مدفوعاً بنشاط داخلي قوي وتطبيق مبادرات ضمن «استراتيجية الإمارات للمستقبل».
ونما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4% في عام 2024 (مقارنة بـ4.3% في 2023)، مع تسجيل نمو سريع في القطاعات غير النفطية.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج الحقيقي سيرتفع بمعدل 4.8% خلال الفترة 2025 - 2027، بفضل استمرار توسع الأنشطة غير النفطية وبدء إنهاء تخفيضات إنتاج «أوبك+» في العام 2025.
وأكد التقرير أن توسع الإمارات في تنفيذ مبادرات تعزز القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الفجوة في سوق العمل، من شأنه أن يحد من تأثير المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على الدولة.
ويظل القطاع المصرفي في الإمارات عنصر دعم مهماً للتصنيفات الائتمانية، حيث يتمتع بمستويات رسملة قوية، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال في نهاية مارس 2025 نحو 17.6%، فيما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى 16.2%، ونسبة رأس المال الأساسي إلى 14.7%.
وتحسّنت جودة الأصول، مع تراجع متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% في مارس 2025، مقارنة بـ5% في مارس 2024.
