تدفق سكاني يوسّع شرايين العقار وليد الزرعوني*

في بداية سبتمبر الجاري، دقت عقارب الساعة السكانية لتعلن وصول عدد سكان دبي إلى أربعة ملايين نسمة للمرة الأولى على الإطلاق، في إشارة واضحة إلى تسارع وتيرة النمو السكاني في الإمارة. فقد أظهرت الأرقام أن الإمارة أضافت أكثر من 5000 نسمة في أسبوع واحد فقط، وهو معدل غير مسبوق، يعكس قوة الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية لدبي.

هذا النمو السكاني المبكر، الذي تحقق قبل موعده المتوقع بنهاية 2025، يحمل انعكاسات مباشرة على سوق العقارات في دبي، فالطلب على الوحدات السكنية يشهد اتجاهاً تصاعدياً مدفوعاً بتدفق الوافدين، سواء من فئات الباحثين عن السكن، أو المستثمرين والأثرياء الذين يفضلون دبي كوجهة للاستقرار، وهو ما يسهم في الطلب المستدام في سوق العقارات.

ويمثل هذا التدفق رافعة أساسية للمطورين العقاريين الذين يسارعون إلى طرح مشروعات جديدة تستجيب لتغيرات السوق.

وعلى الرغم من توقعات تسجيل ذروة في تسليم الوحدات السكنية عام 2026، ما قد يفرض ضغوطاً مؤقتة على الأسعار، فإن المعطيات الديموغرافية تشير إلى أن السوق ستجد توازنها سريعاً، بدعم من استمرارية النمو السكاني، وتطور الأطر التنظيمية التي تضمن استدامة الاستثمار العقاري.

وتشير بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن الذكور يشكلون نحو 69% من إجمالي سكان الإمارة، بما يقارب 2.7 مليون نسمة، مقابل 1.2 مليون نسمة من الإناث، ما يعكس طبيعة القوى العاملة الوافدة، ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، وبالتالي في تحريك الطلب على الإيجارات والسكن المتوسط.

إلى ذلك، فإن بلوغ عدد سكان دبي 5.8 ملايين نسمة بحلول 2030 لم يعد مجرد تقدير نظري، بل هدف واقعي تدعمه سياسات جذب الاستثمار، وتوسع البنية التحتية، وتعزيز مكانة الإمارة، كمدينة عالمية آمنة ووجهة مثالية صالحة للاستثمار والعيش والعمل.

ومن ثم، فإن القطاع العقاري سيبقى المستفيد الأكبر من هذه الديناميكية، باعتباره المرآة الأولى للنمو السكاني والحضري في دبي.