السبت 27 يونيو 2026 - 05:19:20 م
الجمعة، 03 أكتوبر 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة:
استعرض المجلس آخر التطورات المتعلقة بآلية تقييم الامتثال والتزامات مُسجّلي الشركات فيما يخص إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية الدولة للتقييم المقبل لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُعزّز مكانة دبي كمركز اقتصادي ومالي عالمي يتميز بالشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما اطّلع الأعضاء على مبادرة منصة (Ignyte) التي طوّرها مركز دبي المالي العالمي، باعتبارها منصة رقمية رائدة لربط الشركات الناشئة بالخبراء والمستثمرين والشركات الكبرى، بما يُعزّز بيئة ريادة الأعمال ويُواكب مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي. وأثنى المجلس على المبادرة، وأكد أهمية تعميم الاستفادة من المنصة على شركات المناطق الحرة لتعزيز فرص النمو والابتكار والتوسع نحو الأسواق العالمية.
وناقش المجلس كذلك المستجدات المرتبطة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ووجّه بالتشاور مع الجهات الاتحادية والمحلية حول الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يُسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية المستدامة للمناطق الحرة.
وفي إطار الاهتمام بالمحور الاجتماعي واستقطاب الكفاءات الإماراتية، بحث المجلس التحديات المرتبطة بالتوطين في شركات سلطات المناطق الحرة، وأوصى بتكثيف الجهود لزيادة فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية بعد المرحلة الجامعية وتهيئتهم لسوق العمل، وأهمية تعزيز التعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بما يضمن استقطاب الكفاءات المواطنة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في القطاع الخاص.
كما اطّلع الأعضاء على التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي تستضيفه مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة بين 10 حتى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,500 من كبار صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء المناطق الحرة من مختلف أنحاء العالم.
ويقام تحت شعار «المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم»، ليُشكّل منصة بارزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال المناطق الحرة.
وأكد المجلس أن القضايا المطروحة والمواضيع الأخرى التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع تعكس الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.
