أول نظام رقمي عربي لتتبّع عمليات صيد الأسماك في الشارقة

أعلنت شركة «الشارقة لإدارة الأصول»، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة «سي فود سوق» العالمية، إطلاق النظام الرقمي الأول في دولة الإمارات والمنطقة، لتتبّع عمليات الإنزال ومصدر الأسماك المحلية في الشارقة وتوثيقها، في خطوة نوعية نحو بناء منظومة بحرية أكثر شفافية واستدامة تدعم الثقة بالمنتج الوطني وتعزز الأمن الغذائي في الدولة.

وشهد الإطلاق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الشريك المؤسس لشركة «سي فود سوق» وعمر الملّا، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في «الشارقة لإدارة الأصول» وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعين العام والخاص.

وخلال الفعالية، وقّعت اتفاقية استراتيجية بين «سي فود سوق» و«سوق الجبيل» لتوسيع نظام التتبع الرقمي ليشمل «سوق الجبيل – الحمريّة» و«سوق الجبيل – كلباء»، بما يضمن تحققاً رقمياً شاملاً في جميع مواقع إنزال الأسماك الرئيسية في الإمارة.

كما أعلنت «سي فود سوق» بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، خططاً للتوسع في الدولة، لتمديد النظام إلى جميع الإمارات، تمهيداً لإرساء إطار وطني موحّد يضمن إدارة مستدامة للثروة البحرية.

وهذا النظام أول حلّ رقمي شامل لتوثيق سلسلة القيمة الكاملة في صيد الأسماك، وهو تطبيق ذكي يتيح التحقق الفوري من كل عملية توريد للأسماك إلى 'سوق الجبيل'، عبر رمز استجابة سريع (QR) فريد يصدر آلياً لكل سفينة صيد، ويتيح التحقق من بيانات الترخيص، ونوع المصيد، ومصدره، والكمية، ما يضمن تتبّعاً دقيقاً وشفافاً لرحلة الأسماك من لحظة خروج القارب وحتى وصولها إلى المستهلك.

وجهة عالمية موثوقة

وقال الشيخ فاهم القاسمي «هذا النظام نموذج عملي لكيفية توظيف التقنيات الحديثة، والحلول الذكية في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وثقة واستدامة. فحين تتكامل التقنية مع الشفافية، تصبح الشارقة وجهةً مفضلةً للشركات والمستثمرين الباحثين عن أسواق قائمة على البيانات والممارسات المسؤولة، ما يعزز مكانة الإمارة منصةً رائدةً للاقتصاد الذكي في المنطقة».

وقال عمر الملا: «يجسد إطلاق النظام، التزام الشارقة بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية. فهو لا يرفع كفاءة إدارة الموارد البحرية فقط، بل يترجم مساعي الإمارة في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بما يرسخ دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي».

تحوّل رقمي وتنامي الثقة بالقطاع

ويشكل نظام التتبع الرقمي قفزة نوعية في تجربة المستهلك، إذ يمنحه القدرة على التحقق بنفسه من أصل المنتج وجودته وسلامة سلاسل الإمداد، ما يعزز ثقافة الشفافية في الأسواق. كما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والرقابة على قطاع المصايد بوصفه أحد القطاعات الحيوية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ممارسات الاقتصاد الأزرق

والنظام الرقمي خطوة عملية لدعم ممارسات الاقتصاد الأزرق، الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد البحرية لتحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة في آنٍ واحد. كما يعزز قدرة الصيادين الإماراتيين على المنافسة في السوق على أساس القيمة والجودة، وليس من حيث الأسعار فقط، ما يدعم استقرار دخلهم ويحافظ على المهن التقليدية المرتبطة بالبحر.

اعتراف وطني بالتميّز والاستدامة

وفور إطلاقه، تُوّج النظام بالحصول على ختم «مجرا للتأثير»، وهو أرفع اعتماد وطني يُمنح للمبادرات التي تحقق تميزاً ملموساً في المسؤولية المجتمعية (CSR) ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ويُجسّد هذا الاعتراف الثقة المؤسسية الرفيعة التي تحظى بها الشارقة في ريادة المبادرات الداعمة للاستدامة، والاقتصاد الأخضر.

نتائج أولية عالية

ومنذ بدء تشغيل النظام تم التحقق رقمياً من 140,500 كلغم من الأسماك، اصطادتها 139 سفينة نشطة، تشمل 53 نوعاً من المصائد المحلية. وأظهرت البيانات الأولية بعد التشغيل تحسناً ملحوظاً في مستويات الشفافية وسرعة التحقق، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة السوق وتقليل الأخطاء في عمليات التسجيل والبيع.