طلب قوي على المكاتب قيد الإنشاء يصعد بأداء عقارات دبي التجارية

جاء ذلك وفقاً للتقرير الذي أصدرته شركة «إنجل آند فولكرز»- الشرق الأوسط، المتخصصة في خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.

وذكر التقرير أن قطاع المكاتب كان العامل الرئيسي في دعم الانتعاش الذي سجله سوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 64% من حيث الحجم و98% من حيث القيمة، ما يعكس الطلب المستدام على المكاتب من الدرجة الأولى في المناطق التجارية العريقة مثل منطقة الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

هذا وشهدت أصول التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 29% وتضاعف القيمة الإجمالية للمبيعات على أساس سنوي، مدعومة بقوة الاقتصاد الاستهلاكي في دبي والتوسع المستمر للعلامات التجارية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن وراء هذه الأرقام المذكورة التي تشير إلى الارتفاع، تكمن ظاهرة جديدة تُعيد رسم ملامح مشهد سوق العقارات التجارية، وهي النمو الكبير للطلب على المكاتب التجارية قيد الإنشاء. حيث تُظهر بيانات التقرير أن مبيعات المكاتب قيد الإنشاء شهدت ارتفاعاً هائلاً، وذلك من 69% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 389% في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 464%. وفي أكتوبر الماضي وحده، سُجِّلت 225 معاملة لمبيعات مكاتب قيد الإنشاء، مقارنةً بـ33 معاملة فقط قبل عام.

قطاع استثماري حيوي

قال أليكس لورينسو، رئيس قسم الشؤون التجارية في «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط: «مما لا شك فيه أن قطاع المكاتب قيد الإنشاء قد أضحى أحد أكثر قطاعات الاستثمار حيويةً في دبي هذا العام، ومع وصول معدلات الإشغال في المباني القائمة من الفئة الأولى إلى مستويات شبه قياسية، يتجه المستثمرون إلى مشاريع جديدة تُضاهي المعايير العالمية في التصميم والكفاءة، وفي حقيقة الأمر يعتبر الإقبال استثنائياً، إذ نشهد مبيعات مسبقة قوية، وثقة راسخة في آفاق سوق العقارات التجارية في دبي على المدى الطويل».

ونوّه التقرير إلى أن معدلات الإشغال في المكاتب التي تقع في الأبراج الرئيسية تتجاوز 90% بشكل مستمر، الأمر الذي يُبقي المعروض محدوداً في المناطق التجارية المهمة والراسخة في دبي، ويرفع عوائد الإيجار وقيم رأس المال، وتوقع التقرير استمرار هذا الزخم خلال عام 2026، لا سيما في المجمعات العقارية المتعددة الاستخدام في مناطق مثل الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا وأرجان، حيث يُنوّع المطورون محافظهم الاستثمارية لتشمل مساحات مكتبية وتجارية إلى جانب المشاريع السكنية.

العقارات السكنية

وفيما يخص سوق العقارات السكنية في دبي، ذكر التقرير أن السوق يدخل مرحلةً أكثر نضجاً بعد عامين من النمو الاستثنائي. فقد سجّل شهر أكتوبر الماضي 18530 معاملة بيع، وهو ما يُمثّل تعديلاً طفيفاً عن أعلى مستوياته القياسية في عام 2024. وشكّلت المبيعات على الخريطة 68.3% من النشاط، بينما نمت المعاملات الثانوية بنسبة 14.4% على أساس شهري، مما يُظهر إقبالاً متجدداً على المنازل الجاهزة.

وسيطرت الشقق على 85.8% من المبيعات، مدعومةً بأسعارها المناسبة ومتوسط ارتفاع عوائد الإيجار الإجمالية الذي بلغ 6.8%. وارتفعت الأسعار في المجمعات السكنية الرئيسية بنسبة 5-10% على أساس سنوي، بينما حققت العديد من مجمعات الفيلل نمواً بنسبة 10-20%، ما عزز مرونة دبي وجاذبيتها الاستثمارية المستدامة.

وتتوقع الشركة استمرار الزخم في قطاع العقارات التجارية حتى عام 2026، مدفوعاً بمزيج من العرض المحدود من العقارات الرئيسية، والطلب المتزايد من الشركات، والتحول المستمر للمدينة إلى وجهة للمقر الرئيسي العالمي.

ويشكل الارتفاع الكبير في مشاريع المكاتب قيد الإنشاء بداية فصل جديد، حيث يتطور قطاع العقارات التجارية في دبي من أداء مستقر إلى محرك نمو استراتيجي في المشهد الاقتصادي للمنطقة بأكملها.