الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 12:19:40 ص
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة:
يجمع مطورو العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات من خلال ترسانة متنامية من أدوات التمويل - من السندات الإسلامية إلى الائتمان الخاص - مستفيدين من إحدى أطول فترات الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة منذ سنوات.
وتُظهر البيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، أن إصدارات السندات والصكوك الدولارية وحدها قد نمت بأكثر من اثني عشر ضعفاً لتصل إلى 6 مليارات دولار منذ عام 2021، ما يُبرز مدى توسع المطورين في السوق في فترة وجيزة.
لاعبون جدد
وأصبحت أسماء لم تكن معروفة في أسواق الائتمان الدولية، بما في ذلك «أراد» للتطوير، و«بن غاطي»، و«أمنيات»، الآن جهات إصدار صكوك منتظمة، لتنضم إلى شركات عملاقة مثل إعمار العقارية، والدار العقارية، وداماك العقارية.
تخطط المزيد من الشركات الجديدة، مثل شركة سمانا للتطوير، لاختبار أسواق رأس المال، حتى أن شركة أرادَ تدرس إصدار صكوك قابلة للتحويل، وهي خطوة نادرة في منطقة لا تزال حديثة العهد بالتمويل المرتبط بالأسهم.
وتتسابق العديد من الشركات للحصول على المزيد من السيولة لشراء الأراضي مع اشتداد المنافسة على تأمين مواقع رئيسية في الإمارات العربية المتحدة. ويسلط اندفاعها نحو قطاعات جديدة من سوق الائتمان الضوء على الدور المتنامي لمستثمري السندات المحليين والدوليين في سوق دبي العقاري. فقد ارتفعت أسعار العقارات بالفعل بأكثر من 70% منذ عام 2019 في المدينة، كما تشهد ارتفاعاً حاداً في إمارتي أبوظبي والشارقة.
8 مليارات دولار مستحقة في 2030
ومع ذلك، فقد أدى تدفق الإصدارات إلى خلق جدار متزايد من آجال الاستحقاق، حيث يبلغ حوالي 8 مليارات دولار مستحقة بحلول عام 2030. وقد أشار بعض المحللين إلى أن أساسيات القطاع لا تزال متينة في الوقت الحالي.
ولا تزال الإمارة تشهد مبيعات أولية قياسية وتدفقات قوية من المشترين الأثرياء الأجانب، ما يعزز ربحية المطورين ومخزونهم النقدي.
وقال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في «يونيون بانكير بريفيه»: «من غير المرجح أن ينضب الطلب على سندات وصكوك العقارات الإماراتية قريباً. ولا يزال المستثمرون العالميون ينجذبون إلى المطورين العقاريين ذوي الجودة العالية الذين يقدمون عوائد متميزة مقارنة بالأسواق المتقدمة».
لا شيء يُثني المطورين الراغبين في جمع الأموال على المدى القصير. بالنسبة للكثيرين، برز الائتمان الخاص كمصدر جديد وحيوي للسيولة مع اقتراب البنوك التقليدية من حدود تعرضها للقطاع العقاري.
فقد استعانت شركة «أمنيات» ببنك «نومورا» للحصول على تسهيل ائتماني خاص بقيمة 100 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، ويقول متخصصون في الائتمان الخاص إن معظم الطلب الحالي في الإمارات العربية المتحدة يأتي من المطورين.
وقال ديفيد بيكيت، رئيس قسم المنشأ وتطوير أعمال الشرق الأوسط في شركة إدارة الأصول «إس سي لوي»: «لقد وصلت البنوك إلى حدودها القصوى في القطاع، وهي تُعطي الأولوية لإقراض المطورين الكبار. وهذا يُعيق تمويل المطورين من القطاع الخاص، لكنهم يحققون عوائد قوية، وهم على استعداد لدفع فروق أسعار الفائدة على الائتمان الخاص».
وتتطلع بعض الشركات إلى ما وراء أسواق الدين، إلى عمليات الإدراج المحتملة، على الرغم من عدم الإعلان عن أي خطط نهائية حتى الآن. وتُعتبر شركات بن غاطي، وسمانا، وأراد من بين الشركات التي تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
يرى فادي الجندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال، أن زيادة الاكتتابات العامة الأولية تحوّل مُرحب به، ليس فقط لتوفير دفعات جديدة من رأس المال، ولكن أيضاً لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات. وأضاف أن أحد المخاطر الرئيسية التي تجب مراقبتها سيكون سياسة توزيع الأرباح، لضمان احتفاظ المطورين باحتياطات كافية لأي حالات انكماش مستقبلية.
على الرغم من التحديات المحتملة، يعوّل مستثمرو ومطورو العقارات على صمود الطلب، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار تدفق الوافدين إلى دبي والإمارات المجاورة.
وأكد جندي، أن أساسيات القطاع على المدى القريب لا تزال قائمة، وأن المخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض في عامي 2026 أو 2027 قد تكون مبالغاً فيها، حيث عادة ما تكون المشاريع الجديدة الفعلية أقل من التوقعات.
