غرف دبي تعزز الوعي بقوانين منظومة الأعمال

نظمت غرف دبي، أخيراً، أربع ورش عمل بمشاركة 170 من ممثلي القطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي بقوانين منظومة الأعمال ومتطلبات الامتثال لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الورش تناولت موضوعات حيوية شملت قانون الإفلاس في دولة الإمارات، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والامتثال المؤسسي، والقوانين الناظمة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وأقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة «هادف وشركاه للمحاماة»، وتناولت قانون الإفلاس في الدولة، حيث تم استعراض الإجراءات المتاحة للشركات المتعثرة، بما يشمل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، إضافة إلى توضيح المسؤوليات الإدارية والجوانب العملية والقانونية لحماية الأعمال.

وتم تنظيم ورشة العمل الثانية افتراضياً، بالتعاون مع «حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية»، واستعرضت أهمية متابعة الشركات تطورات قوانين الامتثال المؤسسي، وناقشت الاتجاهات الجديدة في مجال الامتثال، والخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الشركات لضمان الامتثال، وتعزيز قدرتها على التكيف في ظل بيئة تنظيمية سريعة التطور.

وقدمت ورشة العمل الثالثة، التي نظّمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا وشركاه»، عرضاً شاملاً للجوانب القانونية والعملية والاستراتيجية للصفقات المحلية والعابرة للحدود في مجال الاندماج والاستحواذ.

واستعرضت ورشة العمل الرابعة، التي نُظمت بالتعاون مع شركة «أرامكس» ومكتب «التميمي وشركاه»، القوانين الناظمة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وتناولت المتطلبات التنظيمية الأساسية، والتحديات التشغيلية الشائعة، والفرص الناشئة في القطاع.