«الأعلى للطاقة» يستعرض استراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050»

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ91 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، والأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس، واستعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الاستدامة في الإمارة، والتطلعات المستقبلية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث استعرض محورين رئيسين: مبادرة «سيركل دبي» لتحسين ممارسات تقليل النفايات التابعة لبلدية دبي، وآخر مستجدات استراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050» التي تتبناها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة تعزز موقع دبي في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «تُعد مبادرة (سيركل دبي) حجر أساس في تحويل منظومة إدارة النفايات في الإمارة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث تهدف إلى تحسين عمليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، كما أن التحديثات المقدمة في استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، تؤكد التقدم المحرز في تحويل أسطول النقل الجماعي في دبي إلى أسطول خالٍ من الانبعاثات، من خلال التوسّع في استخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لها، ما يسهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2050».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي: «يحرص المجلس من خلال الاستراتيجيات المعتمدة والمرسخة بآليات التنفيذ على تقييم الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الرؤية المستقبلية لترسيخ مكانة دبي في كل مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».

وأكد المجلس أن البرامج المفعلة لتقليل النفايات وزيادة عمليات التدوير، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة من قطاع النقل البري، ستكون من الأولويات التي تتم مراجعتها مستقبلاً.