الخميس 27 نوفمبر 2025 - 08:14:19 م
الخميس، 27 نوفمبر 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة:
توقّع اتحاد الإمارات للتأمين أن تراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي، خلال العام المقبل 2026، بين 5 و10% تقريباً، مع احتمال أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج، أو تغيرات تشريعية جديدة.
وأرجع «الإمارات للتأمين» - على هامش فعاليات «مؤتمر التأمين الصحي التاسع» لعام 2025، الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس - استمرار تزايد الشكاوى، بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين، إلى ما وصفه بـ«مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل»، من أبرزها التضخم الطبي، وارتفاع كلفة الخدمات والعلاج، وإجراء فحوص أو استشارات طبية غير ضرورية بشكل متكرر.
وأكد اتحاد الإمارات للتأمين، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، وجود تشاور مستمر مع الجهة الرقابية، ممثلة في المصرف المركزي وهيئات الصحة، بشأن ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة التشغيل، مبيناً أن من شأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين أن يسهم في الحد من زيادة الكلفة، وبالتالي تتقلص زيادة أسعار وثائق التأمين الصحي.
إجراءات تصحيحية
وتفصيلاً، انطلقت في دبي، أمس، فعاليات «مؤتمر التأمين الصحي التاسع» لعام 2025، بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي. ويتناول المؤتمر في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، ومنع التحايل في التأمين الصحي، والتحول الرقمي ودوره في القطاع إدارياً وتقنياً، وتقنية «بلوك تشين» في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، في كلمة افتتاحية، ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، حسين الشربيني، إن سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات مرشح لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال العام المقبل 2026 والأعوام التالية، لافتاً إلى أن السوق تشهد إجراءات تصحيحية لتقييم أسعار وثائق التأمين الصحي بشكل تقني وحرفي، بعد أن تأكدت شركات التأمين بأن المنافسة غير الفنية التي سادت في بعض السنوات لم تكن لها فائدة على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر البادي أن شركات التأمين في الدولة قطعت شوطاً مهماً في الاستفادة من الثورة الرقمية وإطلاق منتجات عدة مبتكرة، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد منها، باعتبارها حلاً للعديد من التحديات، وطريقاً نحو المرحلة المقبلة من الارتقاء بمستوى الخدمة.
وأكد البادي أن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات يستعد لنمو قوي مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي، والنمو المطرد في عدد السكان، والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي ليغطي جميع إمارات الدولة، وازدهار السياحة العلاجية.
مؤشرات إيجابية
وفي تصريحات على هامش المؤتمر، أكد رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة باتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، وجود مؤشرات إيجابية قوية تدعم توقعات تحقيق سوق التأمين الصحي لأداء ونمو أفضل خلال عامي 2025 و2026.
ورجّح، بناء على التوجهات الحالية والبيانات المتوافرة، أن يتجاوز النمو المعدلات المسجلة في السنوات السابقة، مدفوعاً بارتفاع معدلات التوظيف، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي، إضافة إلى النمو الاقتصادي، وتعزيز التشريعات والرقابة الإلزامية، واستمرار الحكومات في توسيع نطاق إلزامية التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة، مثل المقيمين والزوار، وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتجديد وتغطية التأمين لموظفيها وعائلاتها.
ارتفاع الأسعار
ورداً على سؤال حول تواصل الشكاوى بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين الصحي والتقديرات لنسبة الزيادة المتوقعة في عام 2026، قال جابر إن استمرار تزايد الشكاوى بشأن الزيادات السنوية يعود إلى مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل التي تؤثر في سوق التأمين والرعاية الصحية عالمياً ومحلياً، من أبرزها التضخم الطبي، وارتفاع كلفة الخدمات والعلاج، والزيادة المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، والتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة، مثل الروبوتات الجراحية، والأجهزة المتقدمة، إضافة إلى الاستخدام المفرط أو غير الضروري من حيث اللجوء إلى إجراء فحوص أو استشارات طبية غير ضرورية بشكل متكرر، وفرض متطلبات تغطية جديدة، أو توسيع المنافع الأساسية التي يجب على شركات التأمين توفيرها.
وقال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين، إن التضخم الاقتصادي العام يؤثر على القطاعات كافة، بما فيها الرعاية الصحية والتأمين، ويجبر الشركات على رفع أسعار الوثائق للحفاظ على استدامة خدماتها وجودتها، لافتاً إلى أنه عندما تتجاوز قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركة التأمين، العائدات المجمعة من الأقساط بشكل كبير، تضطر الشركات إلى رفع أسعار الوثائق للحفاظ على هامش ربح مستدام وقدرة على الوفاء.
وفي ما يتعلق بتوقعات الأسعار لعام 2026، توقع جابر أن تراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي بين 5 و10% تقريباً، مع احتمال أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج، أو تغيرات تشريعية جديدة.
واستدرك موضحاً: «هذه التقديرات تقريبية، وتعتمد على الظروف الاقتصادية والصحية السائدة»، مؤكداً أن شركات التأمين تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين تقديم تغطية صحية شاملة وضمان استدامة الخدمات للعملاء.
الذكاء الاصطناعي
وفي تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أكد جابر أن هناك تشاوراً مستمراً مع الجهة الرقابية، ممثلة في المصرف المركزي وهيئات الصحة، بشأن ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة التشغيل، وكل المبادرات التي تهدف بالأساس إلى خدمة المؤمن لهم. وقال إن من شأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين أن تسهم في الحد من زيادة الكلفة، وبالتالي تتقلص زيادة أسعار وثائق التأمين الصحي، فضلاً عن زيادة جودة الخدمات المقدمة، بجانب معالجة مشكلات الأمراض المزمنة والتأمين على كبار السن.
وشدد جابر على أهمية نشر وزيادة الوعي في أوساط المتعاملين وكل الأطراف ذات الصلة، للحد من الممارسات غير الضرورية، والإسراف في استخدام بطاقات التأمين الصحي، كون ذلك يلعب دوراً رئيساً في زيادة الأسعار.
الإفراط في صرف الأدوية
قال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، إن القطاع لايزال يواجه عدداً من العوامل التي تعيق تحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة، من أبرزها استمرار الممارسات غير الرشيدة في استخدام خدمات التأمين الصحي، بما في ذلك سوء استخدام التغطية الطبية من قبل بعض المستفيدين، إضافة إلى تضخم الفواتير الطبية، وارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة.
وأضاف: «يعد الإفراط في صرف الأدوية من التحديات الرئيسة التي تسهم في زيادة الأعباء المالية على شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتدقيق الطبي».
