«تعاونية الاتحاد» تُثبّت أسعار 160 سلعة.. 90% منها غذائية

أكدت «تعاونية الاتحاد» أن سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع المستوردة مستمرة، وأن المخزون الاستراتيجي متوافر بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، كما أكدت استمرار عروض التخفيضات الرمضانية، إلى جانب طرح تخفيضات جديدة على مجموعة واسعة من السلع.

وكشفت «التعاونية» لـ«الإمارات اليوم» أنها ضخت منتجات إضافية ضمن قائمة السلع المستوردة، خصوصاً في فئات اللحوم والأجبان التي تم توريدها عبر الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد، مشددة في الوقت نفسه، على أن سلاسل التوريد المختلفة، سواء عبر النقل البري أو الجوي أو البحري، تعمل بشكل منتظم ومستمر.

وأفادت بأنه تم تثبيت أسعار 160 سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن 90% منها سلع غذائية أساسية، تشمل مجموعة متنوعة من المواد، من بينها منتجات مخصصة لأغذية الأطفال، والعديد من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات الأسر المستهلكة.

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن التعاونية لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية يكفي لفترة تصل إلى نحو أربعة أشهر، مشيراً إلى أن هذا المخزون يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاونية تواصل إبرام تعاقدات طويلة الأجل مع الموردين لتوريد مختلف السلع، الأمر الذي يُسهم في ضمان استمرارية توافر المنتجات في الأسواق، وعدم تأثرها بأي متغيرات.

وأشار إلى أن منافذ التعاونية المنتشرة في دبي تشهد استمرار عروض التخفيضات الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب طرح تخفيضات جديدة على مجموعة واسعة من السلع، مؤكداً أن هذه العروض لاتزال مستمرة دون أي تأثيرات تُذكر، وذلك بفضل وفرة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية، واستقرار عمليات التوريد سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

وأضاف الهاشمي أن التعاونية أدخلت أخيراً منتجات إضافية جديدة ضمن قائمة السلع المستورة، خصوصاً في فئات اللحوم والأجبان، حيث يتم توريدها عبر الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن سلاسل التوريد المختلفة، سواء عبر النقل البري أو الجوي أو البحري، تعمل بشكل منتظم ومستمر.

وأوضح أنه قد يتم أحياناً تعديل مواقع التوريد أو مصادر الاستيراد في ظل بعض المتغيرات العالمية، إلا أن ذلك لا يؤثر في توافر السلع أو استقرار عمليات الإمداد.

وأكد الهاشمي أن سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع المستوردة مستمرة لم تتأثر، وأن المخزون الاستراتيجي متوافر بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، كما أن سلاسل التوريد تعمل بصورة طبيعية بفضل التنسيق المستمر بين التعاونية والجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى التعاون الوثيق مع شركاء التوريد والموردين، ما يُسهم في الحفاظ على انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق دون أي عراقيل، واستقرار توافر المنتجات في جميع فروع التعاونية ومنصاتها الرقمية.

وفي إطار حرص التعاونية على دعم المستهلكين، أفاد الهاشمي بأنه تم تثبيت أسعار 160 سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، حيث تشكل السلع الغذائية نحو 90% من إجمالي هذه المنتجات، وتشمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الضرورية، من بينها منتجات مخصصة لأغذية الأطفال، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات الأسر المستهلكة.

ولفت إلى أن منظومة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد في «تعاونية الاتحاد» تعتمد على التخطيط الاستباقي، إلى جانب التنسيق المستمر مع الموردين وشركاء التوريد، كما تعتمد «التعاونية» أيضاً على متابعة دقيقة لمؤشرات السوق وتحليل أنماط الطلب لدى المستهلكين، الأمر الذي يُعزّز قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات وضمان استقرار توفر السلع في جميع الأوقات.

وأكد الهاشمي أن منافذ التعاونية في مختلف مناطق دبي تشهد حالة من الاستقرار ووفرة واضحة في المعروض من السلع، موضحاً أن زيادة الإقبال من قبل المستهلكين خلال عطلات نهاية الأسبوع، لاسيما تلك التي تزامنت مع فترة صرف رواتب الموظفين، تُعدّ أمراً طبيعياً ومتكرراً. واستدل على ذلك بعودة الطلب إلى مستوياته المعتادة، وهدوء حركة الشراء خلال الفترة الحالية.

ولتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، أشار الهاشمي إلى أن التعاونية تستعين بنحو 200 كادر من كوادر الخدمة الوطنية، وذلك بهدف دعم المتعاملين داخل الفروع، خصوصاً خلال أوقات الذروة التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المتسوقين.

وفي سياق آخر، أكد الهاشمي أن «تعاونية الاتحاد» تُولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع المزارع المحلية، حيث تعمل على زيادة التعاقدات معها، وتوسيع نطاق الاستفادة من المنتجات الغذائية المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما تطرح ضمن عروض وتخفيضات متنوعة على عدد كبير منها، بما يُعزّز حضورها في الأسواق.

وقال إن دعم الإنتاج المحلي يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث إن المنتج المحلي يمثل صمام أمان مهماً في ضمان استقرار الأسواق، كما أن تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع يُسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد، ويُعزّز استدامة توافر السلع للمستهلكين.