أصول القطاع المصرفي الإماراتي الأعلى عربياً وخليجياً

واصل القطاع المصرفي في الدولة تصدره عربياً وخليجياً بأصول قيمتها 5 تريليونات و413.6 مليار درهم، وذلك في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 5 تريليونات و340 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية قيمتها 73.6 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 1.4%.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، نمو الودائع المصرفية خلال شهر الرصد لتصل إلى 3 تريليونات و336.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026 مقارنة مع 3 تريليونات و307 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية قيمتها 29.8 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 0.9%.

وأرجع «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع، إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3 تريليونات و46.1 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%، لتصل إلى 290.7 مليار درهم.

وبحسب بيانات «المركزي»، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% ليصل في نهاية يناير الماضي إلى تريليونين و598.2 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و570.3 مليار درهم بزيادة شهرية قيمتها 28 مليار درهم.

وقال «المركزي» إن نمو إجمالي الائتمان يرجع إلى نمو الائتمان المحلي بزيادة قدرها 27.9 مليار درهم، بسبب زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القاعدة النقدية للدولة بنهاية يناير الماضي بنسبة 0.6% لتصل إلى 900.8 مليار درهم مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية قيمتها 5.1 مليارات درهم.

بدوره، ارتفع عرض النقد «ن1» 0.9% ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7%، والودائع النقدية بنسبة 0.6%.

كما ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 1.3% ليبلغ نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6%، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد «ن2»، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم.

وارتفع عرض النقد «ن3» 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليونات درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد «ن2»، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو في عرض النقد (ن3).

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية بلغت في نهاية يناير الماضي 1.084 تريليون درهم مقارنة مع 1.058 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة شهرية قيمتها 26 مليار درهم.

وبحسب «المركزي»، تشمل هذه الأصول أرصدة مصرفية، وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 285.5 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية بقيمة 740.9 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 58 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أيضاً أن إجمالي ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول سجلت، بنهاية يناير الماضي، تريليوناً و119.2 مليار درهم قابلها خصوم بالقيمة نفسها.

. 5.413 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير 2026.