تسهيلات تنظيمية مؤقتة دعماً للمجتمع المالي بمركز دبي المالي العالمي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال والتأمين في مركز دبي العالمي، اليوم عن حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي خلال هذه البيئة التشغيلية الطارئة وبعد تجاوزها.

تهدف هذه التدابير إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي بهدف مواصلة دعم العملاء والأسواق في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.

وفي هذا الصدد، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي أظهرت مرونة وقوة مالية استثنائية خلال هذه الفترة غير المسبوقة، ولدعمها، ترغب السلطة بتقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي، ولذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المُرخصة القائمة، ومن شأن هذه التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية.

وأضاف: "سنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقِر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي".

وتُركز مبادرة التسهيلات التنظيمية التي أطلقتها السلطة على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل متطلبات الترخيص والتصريح والمتطلبات الإدارية بما يشمل إتاحة قدر من المرونة عند الحاجة في الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة، وترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين، والتي تشمل أخذ الترتيبات المتعلقة بتواجد الموظفين في الاعتبار مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد، وعمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية والتي تشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية، بالإضافة إلى الجداول الزمنية لتنفيذ مبادرات تنظيمية مُحددة، بما يتيح إمكانية تأجيلها دون التأثير في تحقيق الأهداف أو المخرجات التنظيمية.

وصُممت هذه التدابير لتكون مبنية على تقييم المخاطر، ومرنة في التطبيق، ومحددة المدة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها وتعقيداتها.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المعايير التنظيمية والتوقعات الرقابية لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن أي تسهيل تنظيمي مُقدم سيكون مؤقتاً، وخاضعاً للحوكمة الملائمة والإشراف الرقابي المناسب، ومُصمماً لدعم الامتثال والمرونة، لا لتقويض المتطلبات التنظيمية.

وستواصل سلطة دبي للخدمات المالية رصد الأوضاع المالية والتشغيلية عن كثب، ومواصلة الانخراط الفعال في عمليات الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لحماية نزاهة وسمعة منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وأكدت السلطة الالتزام بالعمل بشكل بناء مع المجتمع المالي في مركز دبي المالي العالمي، والجهات التنظيمية الإماراتية الأخرى، والشركاء الدوليين لضمان استمرار قوة مركز دبي المالي العالمي، ومرونته ومكانته العالمية، بوصفه الوجهة المالية الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وجنوب آسيا.