"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف في الإمارات يحصل على ترخيص لتقديم خدمات التمويل المفتوح

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن حصوله على ترخيص لتقديم خدمات التمويل المفتوح كمزود طرف ثالث مُرخص، "(TPP) ليصبح بذلك أول مصرف في دولة الإمارات يتم الترخيص له ضمن إطار مبادرة التمويل المفتوح «الطارق» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويشكل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي للمصرف، فضلاً عن أنه يدعم مستهدفات رؤيته لعام 2035 الرامية إلى بناء مصرف المستقبل.

ويتيح هذا الترخيص للمتعاملين إمكانية جمع كافة البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية لدى بنوك أخرى ضمن منظومة واحدة ومشاركة بيانتاهم المالية بشكل آمن وبعد موافقتهم، بما يوفر لهم رؤية شاملة ومتكاملة لوضعهم المالي عبر واجهة موحدة وآمنة تابعة للمصرف. وتعتمد هذه الخاصية على أعلى معايير حماية البيانات ومبادئ الموافقة للمتعاملين، بما يعكس التزام المصرف بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية رقمية أكثر بساطة وسهولة. كما يسهم هذا الإنجاز في دعم استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للأعوام 2023–2026 الهادفة إلى تطوير منظومة رقمية وطنية أكثر ترابطاً وتركيزاً على المتعامل. ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان مصرف أبوظبي الإسلامي بالانضمام الى مبادرة التمويل المفتوح، وذلك في خطوة تعكس تميزه وريادته في هذا المجال، وتؤكد التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال الابتكار، وتعزيز الشراكات، وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسلسة.

ومن خلال مبادرة «الطارق» للتمويل المفتوح، يؤدي مصرف أبوظبي الإسلامي دوراً مزدوجاً ضمن المنظومة المالية المتطورة. فبصفته مصرفاً منظماً، يواصل المصرف أداء دوره كجهة موثوقة لحفظ حسابات وبيانات المتعاملين المالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويشمل ذلك تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن عبر واجهات برمجة تطبيقات معتمدة، تخضع لضوابط صارمة قائمة على موافقة المتعامل، وآليات مصادقة قوية، وإجراءات متقدمة لحماية البيانات. وفي الوقت ذاته، يتيح ترخيص مزود خدمات التمويل المفتوح أو مزود طرف ثالث مُرخص للمصرف توسيع نطاق قدراته الرقمية إلى ما يتجاوز الأطر المصرفية التقليدية، إذ يمكنه تمكين المتعاملين من الاطلاع على حساباتهم وإدارتها لدى بنوك أخرى من خلال قنواته الرقمية. وتوفر هذه القدرة على جمع الحسابات ضمن منظومة واحدة للحصول على رؤية مالية موحدة تسهم في تبسيط الإشراف المالي ودعم اتخاذ القرار، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتحكم والموافقة. وقد تم تصميم هذا الحل وفق معايير أمنية متقدمة لحماية البيانات، بما يجعل إدارة الشؤون المالية اليومية أكثر سهولة وتركيزاً على احتياجات المتعامل.

ويستفيد المتعاملون من هذا التكامل السلس بين الحسابات، إلى جانب تحسين مستويات الأتمتة وكفاءة تجميع البيانات، بما يبسّط عمليات المتابعة المالية. كما يسهم الوصول إلى بيانات مالية مجمّعة وبموافقة المتعامل في تعزيز قدرة المصرف على فهم سلوك المتعاملين بصورة أعمق، وتطوير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، واستكشاف فرص جديدة للنمو.

وتعد مبادرة «الطارق» للتمويل المفتوح إطاراً تنظيمياً يتيح، بناءً على الموافقة المتعامل، مشاركة البيانات المالية بشكل آمن بين المصارف والمؤسسات المالية المرخصة، مثل مزودي خدمات الطرف الثالث.

ويبني إنجاز مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المفتوح على الجهود الأوسع التي يبذلها المصرف في إطار تحوله الرقمي لتبسيط وتسريع الخدمات المصرفية. وفي هذا السياق، قام المصرف مؤخراً بتعزيز قدراته في مجال الخدمات الرقمية مع اطلاق خدمة الموافقة المبدئية الرقمية بالكامل على التمويل السكني و خدمة رقمية فورية لإصدار البطاقات تتيح للمتعاملين الحصول على البطاقة فوراً وإضافتها إلى المحافظ الرقمية، بما يتيح للمتعاملين الحاليين والجدد إتمام طلباتهم بسلاسة وخلال دقائق عبر عمليات رقمية متكاملة دون تدخل يدوي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يمثل حصولنا على ترخيص خدمات التمويل المفتوح كمزود طرف ثالث ضمن مبادرة الطارق للتمويل المفتوح خطوة استراتيجية محورية في مسيرتنا لبناء مصرف المستقبل ضمن رؤية 2035. ويُمكّننا هذا الإنجاز من تقديم حلول أسرع وأكثر ذكاءً وملاءمة لاحتياجات متعاملينا، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والأمن والامتثال التنظيمي. كما أن هذا الإنجاز يضع مصرف أبوظبي الإسلامي في طليعة مشهد الخدمات المالية المتسارع، ويتيح لنا الانتقال إلى ما هو أبعد من النماذج المصرفية التقليدية لتقديم تجارب أكثر ترابطاً وتركيزاً على المتعامل، فضلاً عن أنه يتماشى بشكل مباشر مع رؤية المصرف لعام 2035، القائمة على الابتكار، والمتعامل، وتحقيق نمو مستدام".

هذا وكانت دولة الإمارات قد حققت مؤخراً إنجازاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي مع إطلاق إطار مبادرة «الطارق»، والتي تتيح للمؤسسات المالية المرخصة تطبيق مفهوم التمويل المفتوح بشكل رسمي وآمن. وتعزز هذه الخطوة من مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول الرائدة عالمياً، في بناء منظومات مالية متقدمة

إلى ذلك، سيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال المرحلة المقبلة التوسع التدريجي في تطوير وتعزيز رحلات المتعاملين المدعومة بالتمويل المفتوح من خلال طرح ميزات وحالات استخدام جديدة على مراحل . وتعكس هذه التحديثات المستمرة التزام المصرف بتعزيز الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتقديم تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر الحسابات والمنتجات والمؤسسات.