تعيد شركة «الاتحاد للقطارات»، تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات، من خلال ربط المدن بالموانئ، وتبسيط حركة التجارة، واستهداف نقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول عام 2030، بحسب تقرير لموقع «سبلايتشين ديجيتال».
فبينما يُنظر إلى شبكة السكك الحديدية الجديدة في الإمارات باعتبارها وسيلة لتسريع تنقل الأفراد، فإنها تمثل في الوقت ذاته تحولاً كبيراً في قطاع الشحن وسلاسل الإمداد على مستوى الدولة.
وستربط الشبكة 11 مدينة، تمتد من مدينة السلع في الغرب إلى الفجيرة في الشرق.
ومن المتوقع أن تصل سرعة القطارات إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع بدء تشغيل خدمات الركاب بحلول عام 2026.
لكن، وبينما يتركز الضوء على راحة التنقل للركاب، فإن فوائد المشروع في مجال الشحن لا تقل أهمية، بل إنها بدأت تتحقق بالفعل، حيث دخلت عمليات الشحن حيّز التنفيذ منذ 2023، لتسهم في دعم مختلف القطاعات وتقليل الاعتماد على شبكة الطرق.
حل فعال
أثبتت شبكة قطارات الشحن أنها حل فعال على صعيد الخدمات اللوجستية، وحالياً، تنقل قطارات الاتحاد نحو سبعة ملايين طن من الكبريت المحبب سنوياً من حقلي شاه وحبشان إلى ميناء الرويس، وهو ما يشكل بديلاً مباشراً لآلاف رحلات الشاحنات العاملة بالديزل، ويوفر كفاءة تشغيلية عالية.
وبحلول 2030، يُتوقع أن تنقل القطارات ما يصل إلى 60 مليون طن من البضائع سنوياً، بما يشمل مواد البناء، والحاويات، والسلع الاستهلاكية، ومدخلات الإنتاج الصناعي.
ويذكر أن كل قطار مشحون بالكامل يمكن أن يحل محل ما يصل إلى 300 شاحنة على الطرق، وهو ما يخفف الازدحام المروري ويقلل الانبعاثات بشكل كبير.
فعلى صعيد الاستدامة، تصدر القطارات ما يقل بنسبة تصل إلى 80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل البري.
ومن المنتظر أن تسهم شبكة القطارات في خفض الانبعاثات المرتبطة بالنقل بنسبة 21 % سنوياً، ما يعادل توفير 8.2 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، في انسجام تام مع هدف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وترتبط الشبكة بمحاور صناعية وتجارية رئيسية مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، ومنطقة كيزاد الصناعية، وميناء الفجيرة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن خلال الربط المباشر بين الموانئ والمراكز الداخلية، تتيح قطارات الاتحاد نقل البضائع وتخزينها وتوزيعها بشكل أكثر كفاءة، مما يدعم حركة تجارة أسرع وأنظف وأكثر فعالية من حيث التكلفة داخل الدولة ومع أسواق الجوار مثل السعودية وعُمان.
جزء محوري
ودخلت «الاتحاد للقطارات» في شراكة تمتد لعشرين عاماً مع شركة «DHL Global Forwarding»، لتأسيس مشروع مشترك يجعل من شبكة القطارات جزءاً محورياً من عمليات DHL داخل الإمارات. وتعكس هذه الشراكة تحوّلاً في طريقة إدارة الشحن في المنطقة، حيث باتت القطارات تُعدّ عنصراً أساسياً في خطط سلاسل الإمداد.
وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى DHL Global Forwarding: إن تركيز الإمارات المتزايد على الاستثمار في البنية التحتية للوجستيات أمر ملهم، ونحن متحمسون لدعم زيادة السعة التشغيلية من خلال الشحن بالقطارات. وتوفر هذه الشراكة ميزات مهمة، منها تحسين التحكم بالتكاليف، وزيادة كفاءة استخدام الأصول، وسلاسل إمداد أكثر مرونة واستجابة للشركات العاملة في الإمارات.
فإلى جانب الجداول الزمنية الدقيقة، تقلل القطارات من تكاليف الصيانة والتلف على الطرق، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة على المستويين البيئي والاقتصادي.
وتدعم هذه المزايا مساعي شركة الاتحاد للقطارات لتكون عنصراً رئيسياً في مسارات التجارة الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من مشغلي الخدمات اللوجستية، مثل محطة الحاويات التابعة لشركة COSCO في أبوظبي، بهدف تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والسكك الحديدية، وإنشاء مراكز شحن مركزية تتيح استقبال ومعالجة وتوزيع البضائع بشكل أسرع من الطرق التقليدية المعتمدة على الشاحنات.
عوائد اقتصادية
ويتجاوز تأثير مشروع قطارات الاتحاد مجرد النقل، إذ من المتوقع أن يسهم بما قيمته 3.5 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2030، مع تحقيق عوائد استثمارية تقدر بأربعة أضعاف التكاليف الأولية للمشروع.
كما سيوفر المشروع أكثر من 9000 وظيفة في مجالات التشغيل والهندسة واللوجستيات والصيانة، ما يعزز من جهود الدولة في التنويع الاقتصادي وتطوير الكفاءات الوطنية.
وفي 4 أغسطس، وخلال قمة البنية التحتية في أبوظبي، وقعت شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC) لتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق في تنفيذ المشاريع، وتبادل البيانات، وربط البنية التحتية للنقل بشكل يخدم رؤية التنمية طويلة المدى في الإمارة.
وتغطي شبكة القطارات الكاملة أكثر من 1,200 كيلومتر، وستربط جميع إمارات الدولة، وبينما يُنتظر أن تسهم خدمات الركاب في تسهيل التنقل وتعزيز السياحة، فإن أثر المشروع على سلاسل الإمداد قد بدأ يتجلى فعلياً.
