أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن عميل بنك ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه، التي طالب فيها بإلغاء وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المنفذ به عليه بمبلغ 2.3 مليون درهم لصالح البنك. وكان العميل المدعي أقام دعوى منازعة تنفيذ على البنك، يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المنفذ به عليه بمبلغ 2.3 مليون درهم، على سند من أن هذا الشيك حرره للبنك بمناسبة حصوله على قرض شخصي، وأن دعوى البنك بالتنفيذ ضده عن الشيك غير.