بدأت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الجمعة، تطبيق قرار جديد يقضي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وفق مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات.
وأكد المصدر أن القواعد الجمركية تسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، شريطة تسجيل الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك بالمطار.
وأضاف، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن المسافر يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها فقط من الرسوم، فيما تطبق الرسوم المقررة على الثلاثة الأخرى، بينما يُعامل من يُدخل خمسة أجهزة أو أكثر كتاجر، وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري.
وأوضح المصدر أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي بدأت العمل بها منذ نحو تسعة أشهر، تهدف إلى ضبط حركة دخول الهواتف إلى السوق المصري، ومكافحة الممارسات غير القانونية، مثل تهريب الأجهزة أو إدخال هواتف غير مطابقة للمواصفات.
وأكد أن التطبيق ساهم في تعزيز الرقابة على السوق وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية، بما يحمي حقوق المستهلك ويزيد موارد الدولة من الرسوم الجمركية.
وأشار المصدر إلى أن حاملي جوازات السفر الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة للتسجيل المسبق، على أن يتم سداد أي رسوم إذا رغبوا باستخدام الهاتف بعد انتهاء المدة عبر التطبيق المخصص لذلك.
وحول الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن أحقية المصري في الحصول على إعفاء جمركي لهاتف واحد كل عام أو كل ثلاثة أعوام، أوضح المصدر، أن القواعد الحالية لا تنص على أي مدة زمنية محددة للإعفاء، وأن تحديد أي فترة زمنية مستقبلية يظل من اختصاص سلطات الجمارك وحدها، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدا أن أي مستجدات ستعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك قد أعلنا في يناير الماضي عن تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، وتحصيل الرسوم المفروضة عليها. وبموجب هذه المنظومة، يحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم، شريطة الإفصاح عنه وتسجيل بياناته. وأمهل النظام مالكي الهواتف المستوردة فترة 90 يوما لتسديد الرسوم في حال كانوا مقيمين في مصر، أو المغادرة بهواتفهم إذا كانوا زوارا.
وحددت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني بقيمة 37.5% من سعره، ضمن جهود الحكومة للحد من التهريب ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح خبراء أن القرار لا يعني تغيّر إجراءات فرض الرسوم على الهواتف المستوردة منذ بداية العام، لكنه ينظم عملية دخول الهواتف بين المصريين والأجانب، ويعالج شكاوى بعض الزوار من فرض رسوم على هواتفهم الشخصية.
وأكد المصدر أن الجهات الحكومية مستمرة في متابعة وتطوير آليات المنظومة، لضمان المزيد من الانضباط ومنع أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن المنظومة تدعم التحول الرقمي وتحقق شفافية أكبر في متابعة حركة الأجهزة المحمولة داخل مصر.
ويستهلك السوق المصري نحو 20 مليون هاتف سنويا، ما بين هواتف مستوردة ومحلية الإنتاج، فيما ساهمت المنظومة الجديدة في ضبط أسعار الهواتف وحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.
