مصادرة 3.5 ملايين سلعة انتقائية مخالفة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحملات التفتيشية، التي نفذتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من عام 2026، أسفرت عن ضبط ثلاثة ملايين و587 ألفاً و315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد، وذلك في إطار جهودها المشتركة لتعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بقيمة إجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على المضبوطات تتجاوز 82 مليون درهم. 

وقد تم عقد اجتماع مشترك بين الجهتين بمقر الهيئة في دبي، بحضور المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، والمدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، سارة الحبشي، إلى جانب مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية في شرطة دبي، العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين، حيث استعرض الطرفان خلال الاجتماع نتائج الحملات التفتيشية والجهود المشتركة، ومؤشرات أداء أعمال التفتيش والرقابة الناتجة عن التعاون بين الجهتين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الطرفان استمرار التعاون في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير مستوفية الضريبة، إلى جانب متابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في مختلف معاملاتهم، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي، وزيادة كفاءة وفاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان، بهدف دعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، إن «الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية»، مشيداً بالدور الذي تؤديه الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية، وما تحققه من نتائج تسهم في مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفين، بما يدعم الامتثال للتشريعات الضريبية ويحافظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وحماية الأعمال الشرعية.

وأوضح أن التعاون بين الهيئة وشرطة دبي، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة في أعمال الرقابة والتفتيش، يسهم في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، سارة الحبشي، أن «جهود الهيئة في مكافحة التهرب الضريبي لا تقتصر على تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، بل تمتد إلى تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة (رقيب) المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، حيث تُتيح المنصة لمختلف فئات المجتمع الإسهام في دعم الجهود الرقابية الهادفة إلى حماية الأسواق والأموال العامة من ممارسات التهرب الضريبي».

وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها الرقابية، لمتابعة مدى التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في مختلف معاملاتهم.