143.7 ألف مستهلك زاروا «منصة السلع الرئيسية» منذ منتصف أبريل 2026

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية، التي أطلقتها في أبريل الماضي، أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة، من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية، اعتماداً على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق.

وأوضحت أن منصة أسعار السلع الرئيسية تتيح حالياً بيانات 8343 سلعة، بينما يبلغ عدد منافذ البيع المرتبطة بها 13 منفذاً رئيساً تضم 525 فرعاً.

وأكدت الوزارة أن المنصة شهدت إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، إذ بلغ إجمالي عدد زائريها، خلال الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو 2026، نحو 143.7 ألف زائر، بمتوسط يومي جاوز 1451 زيارة، ما يعكس الدور الحيوي للمنصة في تعزيز شفافية الأسواق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار، ودعم اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.

ونجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار، وتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات، حيث تجري الوزارة من خلال المنصة تحليلات بصفة دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة، وتحليل العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.

وفي هذا الإطار، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، صفية الصافي، أن «ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، وكذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، بما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين».

وقالت: «في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة (أسعار السلع الرئيسية) أداة رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار، وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق».

وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرة إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة، التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.