155.9 ألف مستفيد من حزمة الدعم

التقى محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة.

وتناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026.

وأسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولاتٍ ورسومٍ لقروضٍ قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026، استفاد منها 155 ألفاً و971 متعاملاً من متعاملي البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى.

وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم.

كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148 ألفاً و681 فرداً من متعاملي البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة.

وشدّد على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.